أعلنت حكومة دبي عن السداد المبكر لصكوك قيمتها 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات، بجانب سداد صكوك قيمتها 750 مليون دولار حان موعد استحقاقها.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، في تغريدة على تويتر إن إقدام الحكومة على سداد جزء من التزاماتها المالية قبل موعد استحقاقها يعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة وحرصها على تحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية.
وقال راشد علي بن عبود الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام لحكومة دبي في تغريدة أيضاً إن «الأداء القوي للإيرادات العامة في السنة المالية 2022، الناتج عن نمو اقتصاد الإمارة، ساهم في دعم توجه الحكومة إلى تعزيز خصائص محفظة الدين العام من خلال خفض الالتزامات المالية والتكاليف التمويلية».
وبعد أن انكمش اقتصاد الإمارة خلال عام 2020 بأكثر من 11% بسبب تداعيات كورونا، قفز الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بنسبة 6.2%، وارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 4.6%، إلا أن حجم الاقتصاد لم يصل بعد إلى مستويات عام 2019.
وتسعى الإمارة التي تُعتبر مركزاً للأعمال والتمويل في الشرق الأوسط إلى تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية في ظل منافسة إقليمية متزايدة، بحسب الشرق بلومبيرج.
وضعت دبي خطة اقتصادية للأعوام الـ10 المقبلة، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص المحلي. هذه الخطة كشفت عنها دبي الشهر الماضي، وتستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) سنوياً في المتوسط حتى عام 2033، بزيادة نسبتها 87.5% مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
