محافظ البنك المركزي المصري: القرارات الجديدة ستعود بالنفع على مجتمع الأعمال
أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن الاجراءات التي يتم اتخاذها ستعود بالإيجاب على مجتمع الاعمال ككل، ونعمل على تأمين حزمة تمويلية جيدة.
وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، أن التضخم هو أشرس الأمراض التى تواجة اقتصاديات الدول، وهو ما تمت مواجهته من خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري.
وصباح اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وقررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
