عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2%
قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
وقال البنك المركزي المصري، إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.25٪، 22.25%، 21.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند 21.75%.
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وتشير التكهنات إلى أن الصفقة الجديدة يتراوح حجمها بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته قرب ثلاثة مليارات دولار، وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، وفق البيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري.
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بأن الصندوق خفض توقعات النمو في الدول المجاورة لغزة وإسرائيل بسبب حرب غزة، ومن بينها اقتصاد مصر الذي تأثر نسبيا بهذه الحرب.
وأضاف أزعور في مقابلة مع قناة «العربية»: بعثة صندوق النقد موجودة في مصر لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية وحاليا يتم العمل مع الحكومة للتشاور فيما يتعلق بالإجراءات التي ستخفض مستويات التضخم، وستمكن الاقتصاد من مقاومة الصدمات الخارجية.
وأكد أزعور ،قدرة الحكومة المصرية على سداد كافة التزاماتها، موضحا: أن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعة الأولى والثانية ومراجعة تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها مصر.
وذكر أن المفاوضات جارية بشأن الدفعات المنتظرة من القرض المتفق عليه، مشيرا إلى أن الصندوق مستعد لزيادة قيمته إذا رأى حاجة لذلك ، بحسب «العربية».
