صندوق النقد الدولي يقلص توقعاته لنمو اقتصاد مصر بنسبة 0.5% إلى 4.2%
قلّص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2025/2026) إلى 4.2%، بضغط تداعيات حرب إيران، وذلك قبل أن يستعيد زخمه ليصل إلى 4.8% في العام المقبل، في المقابل رفع الصندوق توقعاته لاقتصادي الجزائر والمغرب البعيدين نسبياً عن التوترات الجيوسياسية.
تراجع التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة
في يناير الماضي، توقع تقرير الصندوق “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.7% في السنة المالية الجارية و5.4% في العام المالي المقبل، مُقارنةً مع تقديرات بلغت 4.5% و4.7% على التوالي في أكتوبر الماضي.
برنامج صندوق النقد مع مصر والتمويل المرتقب
أعلن الصندوق في نهاية مارس الماضي، الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين.
ويمول صندوق النقد الدولي برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري
نما اقتصاد مصر بأكثر من 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بحسب ما كشف عنه أحمد رستم لـ”الشرق” الشهر الماضي.
تأثيرات حرب إيران وارتفاع أسعار السلع
تُسهم صدمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بفعل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، في تقليص توقعات النمو بشكل محدود لدى الدول المستوردة لهذه السلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2026 و2027، بحسب الصندوق، مُشيراً إلى أن ذلك التأثير يعكس تبايناً بين الدول، مدفوعاً باختلاف مستويات الاعتماد على واردات الطاقة ومشتقاتها، إلى جانب السلع الغذائية، فضلاً عن تباين الأوضاع الاقتصادية التي سبقت اندلاع الصراع.
