استثمار 420 مليون دولار في مشروع طاقة رياح جبل الزيت بالبحر الأحمر

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجاوات.

وقع الاتفاق هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة الكازار من جانب آخر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد.

يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وقع الاتفاقية الأولى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس إيهاب إسماعيل، والعضو المنتدب لشركة الكازار دانيال كالديرون، فيما وقعت الاتفاقية الثانية رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق، ودانيال كالديرون.

تشمل الاتفاقية قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت من خلال شركة مشروع يتم تأسيسها وفقًا للقوانين واللوائح المصرية المنظمة، باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار يتم ضخها من مصادر تمويل خارجية، في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما تتضمن الاتفاقية تولي الشريك الأجنبي مسؤوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة للمشروع، وضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى المعايير، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع الحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة خلال سنوات التعاقد.

تعد الاتفاقية نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار استراتيجية الدولة للتحول في الطاقة والتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، حيث يتولى القطاع الخاص المحلي والأجنبي تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت أن توجه الدولة خلال المرحلة الحالية يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى دعم الوزارة لكافة نماذج الشراكة التي تحقق المنفعة المشتركة، مع استمرار العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد إن الصفقة تتسق مع توجهات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول الحكومية.

ثمن وزير الاستثمار الدور الذي قام به صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة من بدايتها عبر خلق إطار تنافسي جذب واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بصيغة تعاقدية تحقق التوازن بين حق الدولة والمستثمر الجاد.