جمعت شركة مصر للصرافة 2.45 مليار جنيه من حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف في 6 مارس، وحتى أمس الأحد 24 مارس، وفق عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.
وقال إن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات التي تمت خلال تلك الفترة، موضحا أن عدد فروعها يصل إلى 71 فرع موزعة على جميع محافظات مصر، ويبلغ رأسمالها 360 مليون جنيه.
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ورأت اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، كما تم ترك أسعار صرف العملات وفق آليات السوق.
وقررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما أكدت لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
