سجلت أرصدة شركات التمويل العقاري في السوق المصرية ارتفاعًا لتصل إلى 53.4 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 34.4 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعكس نمو المحفظة القائمة خلال الفترة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال يناير 2026 بلغ نحو 2.908 مليار جنيه، مقابل 2.293 مليار جنيه خلال يناير 2025، محققًا معدل نمو 26.8%.
كما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري بشكل ملحوظ لتسجل 241 مليون جنيه، مقارنة بـ 52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 363.5%.
وفي المقابل، بلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري 1,043 عقدًا خلال يناير 2026، مقابل 1,544 عقدًا خلال يناير 2025، مسجلًا تراجعًا بنسبة 32.4%.
وعلى صعيد توزيع التمويلات حسب نوع العميل، استحوذ عملاء المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر بقيمة 1.326 مليار جنيه، تلاهم العملاء العاديون بقيمة 1.582 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن العملاء ذوي الدخل الشهري الذي يتجاوز 3,500 جنيه استحوذوا على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات العقارية خلال يناير 2026.
