رسميًا.. الرئيس السيسي يجدد تكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2026، بشأن تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، اعتبارًا من 18 أغسطس 2026، ليواصل بذلك مهامه في قيادة البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 367 لسنة 2022، و346 لسنة 2023، و343 لسنة 2024، و435 لسنة 2025.
ويأتي استمرار حسن عبد الله في قيادة البنك المركزي وسط مواصلة العمل على عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها الحفاظ على استقرار سوق الصرف، واحتواء التضخم، وتعزيز الاحتياطيات والسيولة الأجنبية، إلى جانب دعم القطاع المصرفي ومواصلة جهود التحول الرقمي والشمول المالي.
ملفات شائكة أمام البنك المركزي
يأتي استقرار سوق الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطيات الدولية على رأس الملفات المطروحة أمام البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إدارة السياسة النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية.
كما يواجه البنك المركزي كذلك تحدي تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص، مع الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
تأتي إدارة أسعار الفائدة ضمن أبرز الملفات التي ستحدد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ترقب الأسواق لمسار التضخم وتطورات أسعار الصرف والظروف الاقتصادية العالمية.
من هو حسن عبدالله؟
تولى حسن عبدالله مهام قائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في 18 أغسطس 2022، خلفًا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته قبل انتهاء ولايته الثانية.
قبل انتقاله إلى البنك المركزي، شغل عبدالله رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما ارتبط اسمه بالقطاع المصرفي لسنوات، إذ تولى منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي لنحو 16 عامًا.
ماذا تحقق في حقبة عبدالله؟
منذ تولي حسن عبدالله مهام محافظ البنك المركزي، جرى تجديد تكليف حسن عبدالله بصورة سنوية، ليواصل إدارة السياسة النقدية خلال واحدة من أكثر الفترات حساسية في الاقتصاد المصري.
قاد البنك المركزي خلال السنوات الماضية جهود التعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع التضخم، والضغوط على سوق الصرف، ونقص موارد النقد الأجنبي.
شهدت تلك الفترة التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه في مارس 2024، ما ساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية ودعم عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي.
كذلك ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، متجاوزًا 56 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات والتدفقات التمويلية.
لعب البنك المركزي كذلك دورًا رئيسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي ارتفعت قيمته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالتزامن مع تنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية.
