جولدمان ساكس يتوقع خفض مصر لأسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس مايو القادم
توقع بنك جولدمان ساكس، أن تقرر مصر خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس مايو القادم، وكتب المحلل الاقتصادي في جولدمان ساكس، فاروق سوسة، في مذكرة بحثية نشرت، اليوم الثلاثاء، واطلعت عليها أن مصر قد تخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل بنحو 200 نقطة أساس، منوهاً إلى أنه وفقاً لهذا فإنها تمثل تطوراً هاما في التيسير النقدي المبكر بعد التشديد الذي تجاوز 11% خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتوقع بنك جولدمان ساكس، أن تتقلص إصدارات مصر من الديون خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 724 مليار جنيه أو ما يعني 240 مليار جنيه شهرياً تقريباً، مدفوعة بشكل أساسي من إصدارات التمويل المسبقة في الربع الأول وعائدات رأس الحكمة، ما سيمثل ضغطاً نزولياً على أسعار الفائدة على المدى القصير.
وأصدرت وزارة المالية المصرية ديوناً محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2024، وتم إصدار نصفها تقريباً في شهر مارس بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري، وتلقت مصر ما يعادل 240 مليار جنيه مصري من عائدات الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة من الإمارات.
ومقابل إجمالي متطلبات التمويل المقدرة بمبلغ 1.1 تريليون جنيه مصري (عجز الميزانية بالإضافة إلى تجديد الدين المحلي)، يمثل هذا قدراً كبيراً من التمويل الزائد في الربع الأول، بحسب بنك جولدمان ساكس، وتم استخدام جزء من هذا المبلغ لسداد تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالوزارة لدى البنك المركزي المصري (382 مليار جنيه على أساس صافي في الربع الأول).
كما قامت وزارة المالية المصرية بتمويل مسبق يصل إلى 530 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2024.
1.6 تريليون جنيه احتياجات مصر التمويلية خلال الربع الثاني من عام 2024
وفيما يتعلق باحتياجات مصر التمويلية خلال الربع الثاني، من عام 2024، فقد قدرت جولدمان ساكس إجمالي متطلبات التمويل بمبلغ 1.6 تريليون جنيه مصري، والتي تتضمن إجمالي متطلبات تمويل بقيمة 1.1 تريليون جنيه مصري وسداد إضافي للسحب على المكشوف من البنك المركزي المصري بقيمة450 مليار جنيه مصري.
وبتعويض ذلك مقابل 530 مليار جنيه مصري في التمويل المسبق وبافتراض 340 مليار جنيه مصري أخرى من عائدات الدفعة الثانية من بيع رأس الحكمة، فإن هذا يترك متطلبات اقتراض متبقية بقيمة 724 مليار جنيه مصري في الربع الثاني. وافترض بنك الاستثمار، تغطية هذا العجز التمويلي عبر إصدارات الدين المحلي، بما يعادل حوالي 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني.
ورجح سوسة، أن يكون هذا الانخفاض في الاحتياجات التمويلية الدافع وراء انخفاض أحجام المزادات حتى الآن هذا الشهر، بالإضافة إلى انخفاض العائدات.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى حجم التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتطور الإيجابي بشأن ديناميكيات التضخم المحلي، فإن جولدمان ساكس تتوقع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من 20% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، ما سيقود أسعار الفائدة للانخفاض بداية من مطلع الشهر المقبل، حيث قدر بنك الاستثمار خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة في مايو.
كما أكد التقرير على عدم وجود ضغوط تصاعدية على المدى القريب على العائدات، مع بقاء كل العوامل الأخرى متساوية.
