ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات بنحو 26 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 335 نقطة أساس بنهاية تعاملات الجمعة، مقابل 309 نقاط أساس في الأسبوع السابق.
تعكس الزيادة تصاعد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة، مع تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ما دفع المستثمرين إلى رفع تكلفة التحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد.
رغم ذلك، تظل مستويات التأمين الحالية أقل من حاجز 4% الذي سجلته مصر خلال أبريل الماضي، في إشارة إلى استمرار تحسن نسبي في نظرة الأسواق تجاه أدوات الدين المصرية مقارنة بفترات التوتر السابقة.
استفادت مصر من الهدنة الأخيرة في العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعدما نجحت في اقتراض 1.5 مليار دولار عبر إصدار سندات اجتماعية بقيمة مليار دولار، إلى جانب إعادة فتح سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار.
كما أعادت الحكومة فتح إصدارين قائمين من السندات الدولية بقيمة 250 مليون دولار لكل شريحة بنهاية مارس الماضي، ضمن جهودها لتنويع أدوات التمويل وإطالة متوسط آجال الدين.
