تراجعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي اليوم الاثنين، بما يعادل قيمة واردات أسبوعين بعد أن سددت البلاد ديونا خارجية بقيمة 850 مليون يورو (915.28 مليون دولار).
وقال البنك المركزي التونسي عبر موقعه على الإنترنت: إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تراجعت إلى 23.058 مليار دينار (7.37 مليار دولار) بحلول 19 فبراير، وهو ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يوما من الواردات.
ووافق البرلمان التونسي هذا الشهر على طلب من الحكومة للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية العاجلة، منها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير، بحسب «العربية».
ومن المقرر أن تسدد تونس أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية عام 2024، بزيادة 40% مقارنة بعام 2023، وسط شح في التمويل الخارجي.
وعين رئيس البلاد قيس سعيد الأسبوع الماضي عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق فتحي النوري محافظا جديدا للبنك، ما يشير على الأرجح إلى تغيير في السياسة النقدية بعد خلافات متعلقة بها وبالتمويل الحكومي المباشر.
على صعيد أخر قالت مديرة صندوق النقد الدولي،كريستالينا جورجيفا، في تصريحات سابقة إن تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بـ 1.9% في 2024، أي أقل من المتوسط في المنطقة، إثر المشاكل الجدّية التي تعاني منها تونس بما في ذلك التضخم.
وأضافت جورجيفا: أن دور صندوق النقد الدولي هو تعزيز للدول، ويختارون الحصول على البرنامج على أساس كيفية تقييمهم لظروفهم، وتونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة، لقد قامت بعمل جيد في الاستفادة من الطلب على السفر الذي ارتفع بعد فترة كوفيد-19.
وتابعت: ولكن تونس تواجه أيضا بعض المشاكل الجدية، التضخم مرتفع للغاية، نتوقع هذا العام أن يبلغ 9.8%، والنمو أبطأ من المتوسط في المنطقة، نتوقع أن يبلغ النمو في تونس 1.9% في 2024، لذلك يجب على تونس التفكير في ما إذا كان من المفيد الاعتماد على ما وجد الصندوق من أجله، وهو تقوية البلدان.
