بنك QNB الأهلي يحقق 4.7 مليار جنيه أرباحا في النصف الأول من العام الجاري 

أعلن بنك  QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن النصف الأول من عام 2022 والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي أرباح مجمعة 4.754 مليار جنيه بنسبه نمو 16% مقارنه بنفس الفترة من العام السابق بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 406 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها 13% مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

وفي تعقيبه علي نتائج الأعمال، قال محمد بدير – الرئيس التنفيذي للبنك – إن محفظة القروض نمت منذ نهاية العام السابق بمبلغ 23 مليار جنية بما يعادل نسبه 12% – ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 206 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأضاف أن ذلك يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصه سوقية بلغت 5.86% في مارس 2022، طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري.

وأكد بدير على الاهتمام الذي يوليه البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منه بدور البنوك في دعم هذا القطاع تحت إشراف البنك المركزي المصري نظرا للدور المحوري لهذا القطاع  لتأمين استدامة النمو وزيادة معدلات التوظيف وهو ما أتاح للبنك السبق في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في هذا الصدد.

وتابع أن البنك بذلك يأتي متقدماً بعام كامل عن الموعد المحدد بنهاية 2022 إذ بلغت بالفعل نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.7% لتتخطي النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%، كما تخطت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف إذ بلغت 11.2% بنهاية يونيو 2022.

وأشار إلى نمو ودائع العملاء إلي 337 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 – بزيادة 42 مليار جنيه منذ بدء العام وبنسبة نمو 14% – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.64 % في مارس 2022.

وأكد بدير، أن معدلات التوظيف بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.0%، في نهاية يونيو 2022، مقارنة بمتوسط 49 % للقطاع المصرفي في مارس 2021، في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي،  أن  البنك يركز  علي التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية وهو ما أنعكس علي نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 4.08% بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 136% بنهاية يونيو 2022، في حين أكد علي جاهزية البنك وقدرته علي النمو بنسبه كفاية لرأس المال تبلغ 22.5% متخطية الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والذي يبلغ 12.5%.