بنك قناة السويس يحقق 6.4 مليار جنيه صافي أرباح بنمو 13% خلال 2025
المركز المالي للبنك يرتفع إلى 270 مليار جنيه
حقق بنك قناة السويس صافي أرباح بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 5.7 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو 13%، بحسب القوائم المالية للبنك.
وأوضح البنك في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العامة العادية للبنك برئاسة عمرو طنطاوي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، اعتمدت القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأشار البيان إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 56% ليصل إلى 8.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه، فيما قفز إجمالي المركز المالي بنسبة 50% ليبلغ 270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 180 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، مدفوعًا بزيادة قوية في حجم الودائع بنسبة 54% لتصل إلى 209 مليار جنيه، مقارنة بـ 135 مليار جنيه.
وشهدت محفظة القروض والتسهيلات نموًا بنسبة 63% لتصل إلى 122 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 75 مليار جنيه بنهاية 2024، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 60% لتسجل 112 مليار جنيه مقارنة بـ 70 مليار جنيه، كما صعدت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 114% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه، وفق البيان.
ومن جانبه قال عمرو طنطاوي إن نتائج أعمال البنك خلال عام 2025 تعكس قوة مركزه المالي ونجاح رؤيته في تحقيق نمو متوازن، مشيرًا إلى استمرار دعم مجلس الإدارة لخطط التوسع وتعزيز القدرات التشغيلية والتكنولوجية بما يدعم تحقيق نمو مستدام، مؤكدًا ثقته في قدرة الإدارة التنفيذية وفريق العمل على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته أوضح عاكف المغربي أن الأداء القوي الذي حققه البنك يعكس حجم الجهود المبذولة عبر مختلف القطاعات، ويؤكد نجاح الاستراتيجية التي تبناها البنك خلال الفترة الماضية، معربًا عن ثقته في قدرة البنك على مواصلة مسيرة التوسع والنمو بما يعزز مكانته في السوق المصرفي المصري.
وأكدت الجمعية العامة دعمها الكامل لاستراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، مع توقعات بمواصلة تحقيق أداء قوي خلال عام 2026.
توسع في تمويل الشركات
عزز بنك قناة السويس دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث سجلت محفظة القروض المباشرة نموًا لتتجاوز 115 مليار جنيه بنسبة 56%، مدفوعة بزيادة التمويل الموجه لقطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة والسياحة والتكنولوجيا المالية.
كما ارتفعت ودائع الشركات إلى أكثر من 172 مليار جنيه بنسبة 50%، مع استقطاب نحو 160 عميلًا جديدًا، وتنفيذ عدد من الصفقات التمويلية المشتركة والهيكلية لدعم المشروعات القومية وتوسعات القطاع الخاص.
وقاد البنك 8 عمليات تمويل مشترك وتمويل مهيكل بقيمة نحو 14.5 مليار جنيه، من بينها 3 صفقات تمويل مهيكل بقيمة تقارب 3.1 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي محفظة القروض المشتركة والتمويل المهيكل 22.7 مليار جنيه موزعة على 42 عملية، إلى جانب تنفيذ أول عملية شراء محافظ بقيمة 2 مليار جنيه، وإقامة شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية.
وعلى الصعيد الدولي، أنشأ البنك مكتبًا متخصصًا لخدمة الشركات الصينية بالتعاون مع منطقة تيدا، ووقع مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني CIPS لتسهيل المقاصة بالرنمينبي.
نمو الخدمات المصرفية الدولية وتمويل التجارة
حقق البنك نموًا قويًا في أنشطة إدارة النقد وتمويل التجارة والخدمات المصرفية للشركات، مدعومًا بالتحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية.
وارتفعت نسبة التبني الرقمي إلى 24% مقابل 3%، ونسبة الاستخدام الرقمي إلى 69% مقابل 44%، مع التوسع في خدمات الإنترنت البنكي والمدفوعات والتحصيل، وتعزيز الأتمتة وخدمات المدفوعات الحكومية وكروت الدفع والإيداع والبطاقات الائتمانية للشركات.
كما نمت إيرادات إدارة النقد بنسبة 51%، وتمويل الواردات بنسبة 84%، وتمويل الصادرات بنسبة 40%، وخطابات الضمان بنسبة 58%، فيما ارتفع إجمالي العمولات بنسبة 74.5%.
تنويع مصادر الدخل وأنشطة أسواق المال
واصل البنك تنمية أنشطته في أدوات الدخل الثابت وإدارة الاستثمار، حيث سجل حجم التعاملات نموًا سنويًا بنسبة 163%، إلى جانب إطلاق حلول متقدمة لإدارة المخاطر تشمل أدوات التحوط من تقلبات العملات ومشتقات أسعار الفائدة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واصل البنك دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل منتجات تمويلية مخصصة وإجراءات مبسطة وانتشارًا جغرافيًا أوسع.
وفي إطار التحول الرقمي، أطلق البنك منصة Click كحل تمويلي رقمي، كما يعمل على استكمال إطلاق Corporate Mobile Application لخدمة عملاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز العلاقات الدولية
عزز البنك علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، حيث حصل على تمويل بقيمة 50 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية IFC لدعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية، و10 ملايين دولار لدعم التجارة الدولية، إلى جانب 25 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم ريادة الأعمال، و25 مليون دولار لتمويل التجارة.
نمو التجزئة المصرفية
حقق قطاع التجزئة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت محفظة تمويل الأفراد بنسبة 114%، وودائع الأفراد بنسبة 77%، وقاعدة العملاء بنسبة 23%.
كما نمت محفظة بطاقات الائتمان بنسبة 86%، وارتفعت معاملات ماكينات الصراف الآلي بنسبة 31%، وأطلق البنك برنامج Prive لعملاء الثروات، إلى جانب طرح 9 منتجات جديدة من البطاقات الائتمانية.
ووصل عدد الفروع إلى 55 فرعًا ونحو 125 ماكينة صراف آلي بنهاية 2025.
التحول الرقمي والاستدامة
واصل البنك تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي عبر تطوير القنوات الرقمية وتحديث البنية التكنولوجية وأتمتة العمليات، بما ساهم في خفض الاعتماد على الفروع بنسبة 50%، مع بدء تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يواصل البنك دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، مع التوسع في التمويل المستدام والاستفادة من برامج التمويل الدولية.
الجوائز والشمول المالي
حصد البنك نحو 40 جائزة خلال 2025، من بينها التقدم 6 مراكز في قائمة «فوربس الشرق الأوسط» والصعود 31 مركزًا في تصنيف «فايننشال تايمز» لأسرع الشركات نموًا في إفريقيا.
كما يواصل دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي، من خلال تقديم منتجات مثل حساب “بداية”، وإتاحة فتح الحسابات بالعملات الأجنبية، وتنظيم فعاليات للتثقيف المالي بالتعاون مع الجامعات والجهات المختلفة.
الدور المجتمعي
واصل البنك جهوده في المسؤولية المجتمعية عبر تنفيذ مبادرات في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم والشباب والمرأة.
وخلال 2025، نفذ البنك نحو 12 مبادرة تنموية استفاد منها 3765 مستفيدًا بشكل مباشر، إلى جانب آلاف المستفيدين من المبادرات الصحية والاجتماعية، مع تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفيه، ما أسهم في حصوله على 6 جوائز في مجال المسؤولية المجتمعية.
