يعتزم البنك المركزي المصري طرح صكوك سيادية جديدة بعائد ثابت بالجنيه المصري، اليوم الاثنين، في إطار خطته لتنويع أدوات الدين وتوفير سيولة تمويلية للسوق المحلية.
تفاصيل طرح الصكوك السيادية
بحسب بيانات البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح نحو مليار جنيه لصكوك سيادية فئة 3 سنوات، بعائد سنوي 21.3% يُصرف نصف سنوي، على أن يتم إصدار الصكوك يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026.
ومن المقرر أن يحل تاريخ استحقاق الصكوك في 10 مايو 2029، بما يوفر أداة استثمارية متوسطة الأجل بعائد ثابت للمستثمرين في السوق المحلية.
ما هي الصكوك السيادية؟
الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد أن تكون مرتبطة بأصول.
تصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقًا لتلك النسبة المحددة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على “الغُنم بالغُرم”، أي المشاركة في الربح والخسارة.
الفرق بين الصكوك والسندات
تتميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية.
ويتم إصدار الصكوك بحصص متساوية القيمة، تمثل حصصًا في المشروع أو الاستثمار، وتُطرح للاكتتاب العام، ويتم شراء وتداول هذه الصكوك بين المستثمرين من خلال شركات الوساطة المالية.
مرونة الصكوك وأهم مزاياها
تتسم الصكوك بالمرونة، حيث يتمكن حامل الصك من بيعه أو رهنه أو وهبه لأي شخص، وفقًا للقانون، في حين يؤمن إصدارها عادة تمويلًا كبيرًا للشركات، يتيح تغطية أي عجز مالي.
