مصر تخطط لتسوية مديونيات هيئة السلع التموينية للبنوك بقيمة 140 مليار جنيه
تدرس مصر تنفيذ خطة شاملة لتسوية التشابكات المالية وإنهاء المديونية المستحقة على الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح البنوك المحلية، والبالغة نحو 140 مليار جنيه منذ عام 2014، بحسب مصادر مطلعة.
المالية تتولى سداد المديونية
قالت إن وزارة المالية ستتولى سداد المديونية البالغة 140 مليار جنيه للبنوك المحلية، والتي تمثل التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية بضمان وزارة المالية على مدار السنوات الماضية.
أوضح أن جزءًا من المديونية سيتم سداده نقدًا، فيما يُسدد الجزء الآخر من خلال طرح صكوك بشكل سنوي على مدار 10 سنوات، على أن يبدأ الطرح الأول اعتبارًا من عام 2027.
تراكم فروق أسعار السلع التموينية
أرجع المسؤولون تشابك هذه المديونيات إلى تراكم فروق أسعار السلع التموينية مقارنة بالأسعار الحرة، إلى جانب تغيرات سعر الصرف خلال السنوات الماضية، وارتفاع تكلفة السلع المستوردة وأسعارها العالمية وتكاليف الشحن.
دفعت هذه العوامل إلى تمويل فروق التكلفة من خلال تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الهيئة من البنوك بضمان وزارة المالية، فيما ساهمت الاضطرابات الجيوسياسية في زيادة حجم المديونيات.
وأضاف أحد المسؤولين أن لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والبنوك والجهات المعنية تعمل حاليًا على إجراء الحسابات اللازمة، والاتفاق على سعر عادل لفوائد البنوك.
الحكومة تواصل تسوية التشابكات المالية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمواصلة فض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يعزز القدرة المالية لهذه الجهات ويرفع كفاءتها المالية، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويقصد بالتشابكات المالية الالتزامات والمديونيات المتبادلة والمتراكمة بين الجهات الحكومية نتيجة تعاملات مالية سابقة لم تتم تسويتها، فيما تعتزم الحكومة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تسوية المديونيات التاريخية المتبقية.
«جهاز مستقبل مصر» يتولى اختصاصات الاستيراد
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مسؤولة عن استيراد السلع والحبوب بكافة أشكالها، وإجراء المناقصات الخاصة باستيراد القمح، إلى جانب عقد صفقات شراء مباشر مع الحكومات الأجنبية والتجار.
وانتقلت هذه الاختصاصات إلى «جهاز مستقبل مصر» في نوفمبر 2024.
