ناقشت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مجموعة البنك الدولي آليات إطلاق صندوق لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية الخضراء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لبحث مستجدات محفظة التعاون المشترك ومناقشة مجالات الشراكة المستقبلية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
صندوق لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي
أكد وزير التخطيط أن الشراكة مع البنك الدولي تمثل أحد محاور دعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو نموذج أكثر تكاملًا يوازن بين الضبط المالي والاستثمار في التنمية البشرية، ويوفر فرص عمل جديدة من خلال تمكين القطاع الخاص.
واستعرضت بعثة البنك الدولي المشروعات المقترحة في مجالات حماية البيئة والتطوير المؤسسي، مؤكدة أهمية الشراكة القائمة مع الحكومة المصرية والبرامج الجاري تنفيذها.
ناقش الجانبان محوري التعاون البيئي، إذ يستهدف المحور الأول الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية، بينما يركز المحور الثاني على دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وخفض الانبعاثات.
وفي هذا الإطار، بحث الاجتماع آليات حشد التمويلات الدولية والشراكات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية الخضراء، مع التركيز على التحضير لإطلاق صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
البنك الدولي يدعم الاقتصاد الأزرق وتطوير الموارد المائية
على صعيد الاقتصاد الأزرق والموارد المائية، أكدت بعثة البنك الدولي الأهمية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع في مصر، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية.
اختتم وزير التخطيط الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون مع البنك الدولي لتطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية في مصر، موضحًا أن تحسين دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية يمثلان عنصرين أساسيين لدعم كفاءة القرارات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
