توقع محللون أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، بحسب «العربية».
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الاثنين فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد حصوله على 89.6% من الأصوات في انتخابات لم تشهد منافسة جدية.
ويعتقد العديد من المحللين أن مصر ستنتظر حتى يناير، أي بعد أسابيع من الانتخابات التي جرت على مدة 3 أيام في وقت سابق من ديسمبر، قبل أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة أو تخفض قيمة العملة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية. وتوقع 6 محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
انخفاض التضخم
وقال سايمون ويليامز من إتش.إس.بي.سي: لا أرى الكثير من المكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة.. التضخم ينخفض بالفعل، كما تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة ومؤشر مديري المشتريات إلى أنه لا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة للحد من الطلب.
وأضاف: أرى حاجة لتشديد السياسة ولكن فقط بالترادف مع تعديل أسعار صرف العملات والدعم الجديد من صندوق النقد الدولي وأمور أخرى.
وبسبب تردده في السماح بإجراء تغييرات، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر. وانخفض سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.
ومع ذلك، رأى بعض المحللين أن البنك المركزي المصري قد يتحرك قبل يناير.
صندوق النقد
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: نتصور أن يتم تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 20% إلى 40 جنيها مقابل الدولار، وأن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22.25%.
وأضاف سوانستون: حتى لو لم يتم تنفيذ كل هذا.. ستكون هناك حاجة إلى تغيير في النهج المتبع في السياسة الكلية قريبا، ويمنح اجتماع لجنة السياسة النقدية فرصة للمسؤولين لتقديم المزيد من التوجيه على الأقل بشأن مسار السياسة.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار قبل عام للسماح بتحرير سعر الصرف بحرية وتسريع بيع أصول الدولة.
لكن منذ أن شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة المجاور في أكتوبر، يبدو أن المقرضين متعددي الأطراف خففوا من لهجتهم. وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه بدأ محادثات مع مصر بشأن تمويل إضافي في إطار برنامجه الحالي.
