يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إجتماعاً لبحث مصير أسعار الفائدة، فيما يترقب المصريون قرارات جديدة بشأن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفقاً لقناة “العربية”.
يشار إلى أنه على مدار 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري، تقرر تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من 2023.
وفي الاجتماع الأخير للجنة ديسمبر الماضي، تقرر الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات سابقة
وأمس، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، وفقا لما أوضح فى بيان أمس، وبذلك، ستظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 22 عاما عند 5.25% إلى 5.50% بعد دورة تشديد نقدية قوية، مما دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001.
ويأتي إجتماع البنك المركزي المصري، تزامناً مع وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ عدة أيام، وإعلان الحكومة المصرية عن إجراء مفاوضات بشأن تعديل قيمة البرنامج التمويلي الذي تم الإعلان عنه في نهاية 2022.
وتشير تقارير محلية، إلى أن المفاوضات الجارية مع الصندوق تأتي في إطار محاولة الحكومة المصرية زيادة قيمة التمويل إلى ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار، وذلك بعد موافقة الصندوق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
مفاوضات مصرية مع صندوق النقد الدولي
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أمس،إن هناك مفاوضات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية وهم يحرزون تقدما.
كانت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة. لكن محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، لم تستبعد الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة ولكن حال حدوث أي تغيير أو تعديل في أسعار صرف الدولار
ومن المرجح أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي.
