الرقابة المالية تخطط لمضاعفة تمويلات التخصيم 3 مرات عبر منصة رقمية

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لإنشاء سوق رقمية لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، بهدف تسهيل حصول الشركات على السيولة وتعزيز أحجام التمويلات، في إطار خطة متكاملة لرقمنة نشاط التخصيم، بحسب تصريحات وليد أنور مساعد رئيس الهيئة لـ”الشرق بلومبرج”.

إنشاء سوق رقمية لربط الفواتير بالتخصيم

أوضح أنور أن النظام الجديد سيسمح لمُصدري الفواتير من الموردين والمصنّعين بعرض فواتيرهم على المنصة، ما يتيح لشركات التخصيم الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل إلكترونياً.

ما هو نظام التخصيم ودوره في التمويل؟

نظام التخصيم هو أداة للتمويل قصير الأجل، تبيع بموجبها الشركات مستحقاتها التجارية الآجلة، مثل الفواتير المستحقة على العملاء، بخصم من قيمتها لشركات التخصيم التي تتولى لاحقاً تحصيل المستحقات من عملاء الشركة.

إطلاق النظام الرقمي وربطه بالجهات الحكومية

وأطلقت مصر في فبراير الماضي نظاماً رقمياً لنشاط التخصيم، يتيح في مرحلته الأولى للشركات العاملة بالمجال الاستعلام إلكترونياً عن الفواتير والتحقق مما إذا كان قد سبق تمويلها، وذلك من خلال الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل.

مستهدفات مضاعفة التمويلات خلال الفترة المقبلة

إطلاق هذه السوق الجديدة سيسهم في مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها قطاع التخصيم بنحو 3 مرات، عبر تسهيل تداول الفواتير بين الأطراف المختلفة وإتاحة آليات تمويل أسرع، بحسب أنور الذي أضاف أن من المستهدف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال 6 أشهر.

نمو قوي في نشاط التخصيم خلال 2025

وبلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، بنمو 79.8% مقارنة مع العام السابق، في حين ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة، مقابل 730 في 2024.

ضوابط جديدة لتنظيم فروع التمويل غير المصرفي

في سياق متصل، كشف مساعد رئيس الهيئة عن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، بهدف ضمان توفر البنية التكنولوجية المناسبة داخل الفروع، والتأكد من أن عمليات المنح الائتماني تتم عبر الشركة الأم لا الفروع، إلى جانب التأكد من أن هذه الفروع قائمة بشكل فعلي وليست مجرد نقاط خدمة مؤقتة.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويمنحها القانون سلطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وجزاءات عند مخالفة القواعد المنظمة للسوق، بما يشمل توقيع غرامات وجزاءات إدارية.

عدد شركات التخصيم في السوق المصرية

بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم في مصر 41 شركة بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية. ومن أبرز الشركات في السوق: المصرية للتخصيم، ودرايف، وكونتكت، والمجموعة المالية للحلول التمويلية، وتوسع للتخصيم.