تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري الكامل بعد قرار من الرئيس السيسي
شهد مجلس إدارة البنك المركزي المصري اليوم إعادة تشكيله بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل 551 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري والذي تضمن تولي حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارا من 27 نوفمبر الحالي ولمدة عام.
وتضمن قرار تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولي – نائبين لمحافظ البنك المركزي المصري ، كما تم تعيين محمد أبو موسى مساعدا لمحافظ البنك المركزي، وهو المنصب الذي تم استحداثه.
وشمل قرار رئيس الجمهورية تعيين الآتي أسمائهم كأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي المصري:
– محمد فريد صالح
القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
– على محمد على فرماوى
خبيرا تكنولوجيا
– نجلاء أنور الأهواني
خبيرا اقتصاديًا
– شريف حسين كامل محمد
خبيرا ماليا
– حسن محمد حسن الخطيب
خبيرا اقتصاديًا
– سميحة السيد فوزي
خبيرا اقتصاديًا
– عصام محمد عبد الهادى عامر
خبيرا محاسبيًا وماليا
– محمد عثمان إبراهيم الديب
خبيرا مصرفيًا
ملفات على مكتب مجلس إدارة البنك المركزي المصري
ويأتي تعيين مجلس إدارة البنك المركزي المصري في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق اتخاذ خطوة تتعلق بأسعار الصرف بالبنوك، مع التحركات الكبيرة التي شهدتها السوق الموازية، وخاصة سعر الدولار، والذي تخطى سعره 50 جنيها، في تعاملات الاسبوع الماضي، وهو ما أعاد للأذهان سيناريو الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 27 أكتوبر الماضي، والذي شهد رفع للفائدة بنسبة 200 نقطة أساس، وتحرير أسعار الصرف.
آخر قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
وفي اجتماعه الأخير قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال العام الجاري، إلا أن التوقعات الصادرة عن محللي بنوك الاستثمار والمراكز البحثية، أشارت إلى أن هناك تحرك مرتقب ومفاجئ ستشهده أسعار الفائدة، وهو ما سيتبعه تحرير جديد في أسعار الصرف، لتقليل الفجوة بين الأسعار في السوقين الرسمي والموازي، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على رؤية المحللين بشأن تلك الخطوة.
ومؤخرا، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي والشهري للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب او تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وأوضح البنك المركزي إلى أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
