تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه أي بزيادة قدرها مليار جنيه، وفقما أعلنت البورصة المصرية.
وقالت إدارة البورصة إن زيادة رأس المال ستتوزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مسددة نقدا بموجب شهادات إيداع بنكية.
وكانت أرباح البنك قد تضاعفت بنسبة 116.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ حوالي 693.8 مليون جنيه مقارنة مع نحو 320 مليون جنيه للربع المماثل من العام الماضي.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 102.2% إلى 1.257.718 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 621.946 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع صافي الدخل من العائد بحسب قائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية إلى 2.408.505 مليار جنيه خلال الفترة يناير – يونيو 2023 مقابل 1.257.863 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 6.086.590 مليار جنيه مقابل 3.496.016 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 3.678.085 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.238.153 مليار جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بقيمة 1.200.103 مليار جنيه خلال الفترة يناير – يونيو 2023 مقابل 605.522 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
