أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.
وذكر البنك البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الودائع لأجل 7 أيام تبلغ 150 مليار جنيه بمعدل عائد ثابت 19.75%، يتم استحقاقها في 31-10-2023.
وتعد الودائع بمعدل ثابت ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وأصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن تعديل فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 ديسمبر 2022 الذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 5 أبريل 2023 حيث تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.
وأشار البنك المركزي إلى أنه قد تقرر إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات المشار إليها أعلاه، على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقداً أو ذهباً، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقاً لدراسة كل حالة.
وكان البنك المركزي المصري، طرح يوم الأحد الماضي، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه لأجل 91، 273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتبلغ قيمة الطرح الأول من عملية استهداف أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، حوالي 23 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 24.5 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح في استخدام بطاقات الائتمان في الخارج بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج، وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وذكر المركزي أنه ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، سيكون هناك حدا أقصى شهريًا في استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وفقًا لما يقرره كل بنك.
وأكد البنك المركزي، أن التعليمات التنظيمية الصادرة تأتي حرصا على تلبية الاحتياجات وتيسير استخدام الأفراد لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
