البنك المركزي المصري: 500% نموا في شركات التكنولوجيا المالية خلال 5 سنوات
تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار في مصر 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار عام 2022، وفق رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.
جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله بمؤتمر المعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر pafix.
وأضاف أبو النجا أن تلك التطورات تأتي بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وتابع أن جهود البنك المركزي المصري امتدت لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية وكذلك شركات التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزي على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل الشمول المالي ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وتابع نائب محافظ البنك المركزي المصري: تم دعم أكثر من ألف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.
