قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 28 يناير 2024.
وكان قد تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، وفق البيانات التي أعلنها المركزي.
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.
وقد تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك. وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 يناير 2024.
وباع المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 850 مليون دولار لأجل عام واحد، وقال البنك على موقعه، إنه تلقى 31 عرضا على أصول خزانة بقيمة 830 مليون دولار، حيث بلغت القيمة الاسمية للعروض 1.020 مليار دولار، وبحد أدنى للعائد 5.14% وحد أقصى 6.25%، وبلغ متوسط العائد المرجح 5.29%.
وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية، تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة على التوالي والسادسة، في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2023.
وقال البنك المركزي المصري، حينها إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند 19.25٪، 20.25٪، 19.75٪ على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وتراجعت أصول البنك بصورة شهرية خلال نوفمبر الماضي، حيث سجلت 4.66 تريليون جنيه بتراجع قيمته 61 مليار جنيه عن أكتوبر الماضي والذي سجلت 4.72 تريليون جنيه.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعه على الرغم من أزمة نقص العملات الصعبة التي تعاني منها مصر، حيث كشف المركزي عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.173 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2023، بزيادة 71 مليون دولار.
