ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات التوريق، وفق ما أكده مصدران مطلعان لـ”الشرق بلومبرج”، طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
قفزة كبيرة في إصدارات سندات التوريق
يأتي القرار في وقت قفزت فيه قيمة إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنحو 182% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 17.8 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
سندات التوريق ودورها في تمويل الأصول
سندات التوريق هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حقوقًا مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، وتُستخدم في تمويل المشاريع عبر تحويل الأصول غير السائلة — مثل القروض العقارية، وأقساط السيارات، والإيرادات المستقبلية — إلى أدوات مالية سائلة، بما يمكّن الشركات من الحصول على تمويل فوري وبيع المخاطر للمستثمرين مقابل عوائد.
التوسع في الاكتتاب
أوضح أحد المصادر أن البنك المركزي أخطر البنوك شفهيًا بضرورة الرجوع إليه قبل المشاركة في صفقات التوريق، التي تتركّز غالبيتها في القروض الاستهلاكية وقطاع التطوير العقاري، نظرًا لارتباطها بمخاطر ائتمانية مرتفعة محتملة.
مخاطر توسع البنوك في التمويل الاستهلاكي والعقاري
عزا المصدر هذا التوجّه إلى التوسع الملحوظ للبنوك في الاكتتاب بسندات التوريق ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي والعقاري، وما قد يمثله ذلك من مخاطر على جودة الأصول داخل الجهاز المصرفي في حال حدوث تراجع في قدرة المقترضين على السداد.
نمو ملحوظ في التمويل الاستهلاكي
قفزت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر من يناير وحتى نهاية أكتوبر بنحو 57% لتصل إلى 75 مليار جنيه، بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يعزز مخاوف الرقابة من اتساع حجم المخاطر المستقبلية.
طلب بيانات تفصيلية عن المحافظ المصدرة
أكد المصدر الثاني أن البنك المركزي طلب من البنوك تقديم بيان يتضمن اسم الشركة والمحفظة المحالة ومستشاري الإصدار، إضافة إلى موافقة هيئة الرقابة المالية، قبل اعتماد المشاركة في أي إصدار توريق.
