البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه وعائد 22.7%
يطرح البنك المركزي المصري اليوم سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه، عبر إصدارين جديدين بعوائد تصل إلى 22.7%، في إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات الموازنة العامة.
تفاصيل الطرح
ويتضمن الطرح، بحسب بيانات البنك المركزي، إصدارًا أول بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، مع صرف عائد نصف سنوي وسعر كوبون يبلغ 22.7%، فيما تبلغ قيمة الإصدار الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بعائد نصف سنوي أيضًا وسعر كوبون يصل إلى 21.2%.
إصداران جديدان من سندات الخزانة
تأتي الطروحات الجديدة ضمن اعتماد الحكومة على أدوات الدين المحلية، وفي مقدمتها سندات وأذون الخزانة، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة على آجال زمنية مختلفة، بينما تعد البنوك الحكومية من أكبر المستثمرين في تلك الأدوات المالية.
وتستخدم سندات الخزانة كأحد أهم أدوات الاقتراض الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، حيث تتيح للحكومة توفير السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام وسداد الالتزامات المختلفة.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 53.01 مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت نحو 178 مليون دولار.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي الأجنبي استمرار تحسن مستويات السيولة الدولارية، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير الاحتياجات الأساسية.
مكونات الاحتياطي الأجنبي ودوره الاقتصادي
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع حيازات مصر منها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الأجنبية المختلفة، في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب مواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، خاصة مع تأثر الموارد الناتجة عن القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
