يتيح قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خدمات جديدة لتوثيق الشركات والجمعيات العمومية إلكترونياً، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
يأتي ذلك في ضوء توقيع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين الجهتين.
جاء توقيع البروتوكول بحضور وزير العدل محمود حلمي الشريف، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ التحول الرقمي ودعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
ربط إلكتروني بين الشهر العقاري وهيئة الاستثمار
يستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة العامة للاستثمار.
يتضمن التعاون إتاحة الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، إلى جانب التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا.
يأتي ذلك بهدف اختصار الوقت اللازم لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات ورفع كفاءة التشغيل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.
التكامل الحكومي
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات.
أوضح أن التحول الرقمي يسهم في تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أضاف أن التعاون الجديد يستهدف تيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
الخدمات الرقمية
من جانبه أكد وزير العدل محمود حلمي الشريف أن توقيع البروتوكول يعكس التزام الوزارة بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمنة يمثل مقومًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
أوضح أن تطوير الخدمات الرقمية يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية، من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وأمانًا.
