البنك المركزي المصري وفيزا يُطلقان منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول
أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع شركة فيزا المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول، في خطوة تهدف إلى توعية العاملين في القطاع المصرفي بأحدث الأساليب لمكافحة الاحتيال المصرفي وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التهديدات الجديدة.
ويُعد هذا المنتدى هو الأول من نوعه عالميًا تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، ويعكس التزام البنك المركزي المصري بتعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ويركز المنتدى على تطوير مهارات الكوادر البشرية في البنوك والمؤسسات المالية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لضمان الاستقرار المالي والنقدي.
أهداف منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي
يعكس المنتدى الأول لمكافحة الاحتيال المصرفي، التزام البنك المركزي المصري بتطوير مهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع على مكافحة الاحتيال. ويستهدف المنتدى أيضًا تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والأجهزة التنظيمية، والمؤسسات المالية، والمستهلكين، لتعزيز أمان المعاملات المالية وحماية العملاء.
وصرح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، بأن المنتدى يهدف إلى تحسين مهارات العاملين بالقطاع المصرفي وزيادة قدراتهم على مواجهة الاحتيال، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم وتطوير الأطر والسياسات التي تعزز من الاستقرار في النظام المصرفي.
وقال شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول في فيزا، إن تكنولوجيا المدفوعات الرقمية قد غيرت كيفية تحرك الأموال، وفيزا تستثمر بشكل كبير في تأمين نظم الدفع، حيث منعت محاولات احتيال بقيمة أكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023. وأضاف أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية هو المفتاح للحفاظ على سلامة المدفوعات وتأمينها.
المشاركين في منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي
شهد المنتدى حضور كل من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد أبو موسى، مساعد المحافظ، ومصطفى خضر، مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي. ومن جانب شركة فيزا، حضر كل من شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول لمسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة CEMEA، وجوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في المنطقة، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.
كما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال (ACFE)، ومجلس المعايير الأمنية (PCI)، وأكثر من 150 من مدراء مكافحة الاحتيال ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
