الاتحاد العام للغرف التجارية: 8 نتائج منتظرة بعد قرارات البنك المركزي المصري
كشف علاء عز الأمين العام لاتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، عن تبعات قرارات البنك المركزي المصري، اليوم والتي تتضمن رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، والتعامل وفق السعر العادل للجنيه المصري.
وقال عز إن هذا الإصلاح الهام في السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الانفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن هناك 8 نتائج منتظرة بعد قرارات البنك المركزي المصري اليوم، تتمثل في الآتي:
أولا: وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي في الاسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.
ثانيا: للمواطن البسيط، سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما ان الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار
ثالثا: نتوقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الان
رابعا: نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيذيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية
خامسا: نتوقع البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها
سادسا: سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها الا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم
سابعا: هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية الى معدلاتها الطبيعية.
ثامنا: سيؤدى هذا الاجراء الى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات فخامة الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.
واختتم عز حديثه بالقول إن الدور الآن على منظمات الأعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، التي تضمنتها قرارات البنك المركزي المصري وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من أجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.
