ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 52.830 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
مكونات الاحتياطي الأجنبي في مصر
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث يتم توزيع الحيازات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية.
آلية إدارة الاحتياطي وفق خطة البنك المركزي
تخضع نسب توزيع العملات داخل الاحتياطي لخطة مدروسة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري، بما يضمن تحقيق التوازن بين العائد والاستقرار، مع إمكانية التعديل وفق تطورات الأسواق الدولية.
دور الاحتياطي الأجنبي في دعم الاقتصاد
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات المختلفة، في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، خاصة مع تأثر موارد النقد الأجنبي من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
تثبيت سعر الفائدة
قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني اجتماعات عام 2026، وسط تصاعد المخاوف من الحرب على إيران في منطقة الشرق الأوسط، وترقب احتمالات توقف النزاع.
تثبيت الفائدة والإبقاء على سعر الائتمان عند 19.5%
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 2 أبريل 2026، على أسعار الفائدة كالتالي: عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.5%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 13.4% في فبراير 2026
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي، 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026، فيما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 3.0% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.
