ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة، في إطار متابعة جهود توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الدولة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
تمويل الاحتياجات الأساسية
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية لتدبير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع العمل على تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف دفع النمو وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
جهود وزارة المالية في ترشيد الإنفاق
أوضح وزير المالية أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية يتمثل في توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، وزيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مؤكدًا حرص الوزارة على تأمين احتياجات المواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
ضمان استقرار سلاسل الإمداد
أشار الوزير إلى التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان كفاءة منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يحافظ على انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تدعم استقرار السوق.
ملامح الموازنة العامة 2026/2027
تطرق أحمد كجوك إلى الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تم إعدادها وفق محددات تضمن تحقيق التوازن والمرونة، مع توفير احتياطيات كافية لاحتواء المخاطر المحتملة، بما يسهم في تحفيز النمو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة
لفت وزير المالية إلى جولته بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال تقديم تيسيرات فعلية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات على الممولين.
تشريعات جديدة لدعم بيئة الأعمال
استعرض الوزير حزمة من القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنها تستهدف تطوير البيئة التشريعية، ومن أبرزها التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة.
الإصلاح الاقتصادي واستقرار المؤشرات المالية
عرض الوزير موقف إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا أنها تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعزز معدلات النمو وفرص الاستثمار.
