أهم ما جاء في بيان البنك المركزي المصري اليوم عن الفائدة وأسعار الصرف
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، كما تم ترك أسعار صرف العلات وفق آليات السوق، وفيما يلي نستعرض أهم ما جاء في البيان.
- من المتوقع تخطى التضخم العام المعدل المستهدف البالغ 7% خلال الربع الرابع من 2024
- الالتزام بمواصلة الجهود للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم
- استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية
- السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق
- توحيد سعر الصرف يقضي على تراكم الطلب على النقد الأجنبي
- التقييد النقدي يعجل وصول التضخم إلى مساره النزولي
- التقييد النقدي يضمن انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم
- السياسة التقييدية تقتضي رفع أسعار العائد الأساسية
- التقييد النقدي يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص
- ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص
- استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص
- قرارات السياسة النقدية تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة
- القرارات تأتي استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح
- تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي
- القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يخفض التوقعات التضخمية ويكبح جماح التضخم
- من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط
- سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها المركزي
- قرار رفع أسعار العائد 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية
- سيتم الإبقاء على مستويات العائد حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
- الإبقاء على مسار أسعار العائد يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف
- الإبقاء على مسار أسعار العائد يخد من انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى
وقررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وكان البنك المركزي المصري كشف أمس أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.
الرابط المختصر
