التعمير تطلب استرداد الولاية من المجتمعات العمرانية على 16 ألف فدان بالساحل الشمالي
تقدمت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بطلب إلى وزراة الزراعة لرفعه إلى مجلس الوزراء، لاسترداد الولاية على الأرض التي تم تخصيصها للعاملين بالهيئة، والبالغة مساحتها 16 ألف فدان في الساحل الشمالي، والتي آلت تبعيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية بقرار جمهوري عام 2020، بحسب مصادر لنشرة «بلوم»، مشيرة إلى أن الطلب لم يتم اتخاذ قرار به حتى الآن.
تغيير الاشتراطات
وأضافت المصادر أن الأرض تقع في منطقة محور الحمام بالساحل الشمالي، وتؤول ملكيتها للأفراد العاملين بالهيئة ممن فازوا بالمزاد الذي تم عقده على الأرض، وممن حصلوا عليها مقابل ترك خدمتهم بالهيئة، وبعدما أصبحت تابعة للمجتمعات العمرانية تغيرت اشتراطات البناء عليها، بما يتوافق مع المخطط العام للمنطقة الذي وضعته، وهو ما دفع هيئة التعمير للتقدم بطلب سواء باسترداد الولاية، أو استمرار العمل بنفس الاشتراطات التي تم وضعها للأرض والتي تتمثل في البناء على 30% منها.
وتم تقسيم منطقة الساحل الشمالي لعدة قطاعات، بحيث يتم نقل ولاية بعض القطاعات بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية لتكون الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار التراخيص وطرح الأراضي وتقييم المطورين والشركات، وذلك فيما يتعلق بالأراضي الاستثمارية، كما آلت التبعية إليها لوضع مخطط عام بما يحقق التنسيق الحضاري وذلك لكافة الأراضي بالمنطقة بحسب القرار رقم 361 لسنة 2020.
أعمال لجنة الحصر
وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية من خلال لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، على إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز قرار إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، وذك من خلال إعادة التفاوض مع المطورين العاملين بالمنطقة، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وفي تصريحات له مؤخرا، قال الدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان، إنه تم حل مشكلة تعدد الجهات المالكة لأراضي في الساحل، وصدور قرار بنقل كافة الأراضي لولاية وزارة الإسكان بدلًا من تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنمية منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي مخطط لها أن تستوعب 35 مليون نسمة في عام 2052، وأنه يتم إجراء مخطط متكامل لاستبعاد الزيادة المتوقعة من السكان في تلك الفترة.
واقترب عدد الشركات التي تم التفاوض معها حول إجراءات التعاقد على إعادة تخصيص الأراضى تمهيدًا لتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي، من 200 شركة، وتم الاجتماع معهم تباعا، ومن ثم تولى جهاز الساحل الشمالي متابعة استكمال تلك الشركات لإجراءات واستيفاء مستنداتها.
