كيف ستحقق مصر 3 مليارات دولار عائدات من تصدير وتأجير العقارات؟.. فيديوجراف
استحوذ ملف تصدير العقارات على الاهتمام الأكبر من الحكومة والشركات العقارية خلال الآونة الأخيرة، وشهد الملف تطورات متسارعة، وذلك منذ اندلاع أزمة نقص العملات الصعبة في مصر، ومساعي الحكومة لفتح أفق جديدة أمام الشركات العقارية لجذب المزيد من المشترين سواء الأجانب أو المصريين العاملين في الخارج.
ووفق وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترةِ 2024- 2030، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء، فإن تعتزم الحكومة تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وهو ما سيعتمد على تصدير العقارات بمعجلات كبيرة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيل تلك الخطوة ورؤية المطورين لها.
وتسعى الحكومة لإطلاق مبادرة لتصدير العقار- تأجير وتملك الوحدات السكنية- بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، حيث سيحصل المستثمرون الأجانب المستفيدون من مبادرة تصدير العقار بالعملة الصعبة في مصر على إقامة لمدة 5 سنوات (Green card).
وتأتي هذه الشركة ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال 6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس، وصادرات خدمات التعهيد.
وفي نوفمبر الماضي، عقد مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض مبادرة مُقترحة تتضمن تلك الخطوة بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطورى القطاع الخاص.
ووفق بيان الحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، وهو ما سيعززه بيع العقارات بالدولار في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة بيع العقارات بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.
وأكد مدبولي أن المبادرة من شانها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية، وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء يصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.
