غرفة التطوير العقاري تجتمع غدا لمناقشة استفادة الشركات من حوافز الحكومة
بكر بهجت
تعقد غرفة التطوير العقاري اجتماعا غدا الأربعاء، لمناقشة ملف الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير مع المطورين، وكيفية استفادة الشركات منها، وآخر تطورات عمل اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها بالتعاون مع البنك المركزي المصري لحل مشكلات التمويل.
ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء عمل ورقة عمل تتضمن رؤية المطورين لتحقيق أكبر استفادة من قرارات الدولة وخاصة ما يتعلق بملف البيع للأجانب، والشق التمويلي للوحدات، وإمكانية تعديل الاشتراطات الخاصة بالتمويل العقاري والسماح بتمويل وحدات تحت الإنشاء.
ومؤخرا، بدأت شركات التطوير العقاري في مفاوضات جادة مع ممثلين في وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الملف التمويلي، سواء التمويل العقاري أو القروض التي يحتاج إليها المطورون، وفق المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن الغرفة عقدت جلسات مع أكثر من جهة لعرض المطالب والتوصل لاتفاق.
وأضاف شكري، أن المطالب تضمنت تعديل اشتراطات التمويل العقاري، بحيث تكون الوحدة هي الضامن للحصول على التمويلات بدلا من دخل العميل، إلى جانب التعامل على الوحدات تحت التشطيب والسماح للشركات بتمويلها، لافتا إلى أن تلك المحاور هي الأبرز والتي سيكون لها دور في إعطاء دفعة كبيرة للسوق وإحداث نقلة للمبيعات، خاصة مع تأثر القدرة الشرائية للعملاء.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن عدة تيسيرات للشركات العقارية تضمنت، مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جداً حالياً، مع السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين، وإنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
وتضمنت التيسيرات أيضا، تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة.
