شركات التطوير العقاري تطالب الإسكان بمهلة عامين إلى 3 أعوام لتسليم المشروعات
بكر بهجت
طالبت شركات التطوير العقاري وزارة الإسكان، خلال الأسبوعين الماضيين، بمهلة لتسليم المشروعات التي يجري تنفيذها تتراوح بين عامين إلى 3 سنوات، بحسب وضع كل مشروع، وفق ما علمته نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، من مصادر في السوق، مشيرة إلى أن الشركات تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع التكلفة، وخاصة تكلفة إنشاء الوحدات التي تم بيعها في عام 2020 بعروض وتسهيلات كبيرة.
وأوضحت المصادر، أن الالتزام بالجداول الزمنية في ظل الظروف الحالية أصبحت أمرا صعبا، وهو ما يستوجب ضرورة التكاتف بما لايضر بالسوق، لافتة إلى أن الحكومة منحت الشركات مهلة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، وهي تتناسب مع مشروعات ولا تناسب مشروعات أخرى، مؤكدين أن هناك تفهم من العملاء لوضع السوق.
ونهاية يناير الماضي، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية تيسيرات تصل لنسبة إعفاءات 90% من قيمة الغرامات المقررة لكل من المستثمرين والأفراد على مدار العام أى مرة كل 6 أشهر، وذلك بشرط سداد الأقساط المستحقة، مع امكانية تقديم طلب لجدولة الأقساط المتبقية محملة بفائدة البنك المركزى المصرى.
وحددت الهيئة الأولوية للراغبين فى الحصول على أراضى صغيرة من الأفراد، بحيث يتم اتاحتها وفقًا للأولوية لمن لا يقوم بسحب جدية الحجز.
كما أقرت هيئة المجتمعات العمرانية تيسيرات للمطورين تضمنت مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % وسيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، وترك مهلة للمطور الذي انتهى من 85 % من مشروعه لتنفيذ الـ15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، مع تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.
