تقنين أوضاع أراضي 17 كيانا استثماريا بسيدي حنيش والجراولة في الساحل الشمالي
شهدت أراضي الساحل الشمالي تطورات جديدة خلال الفترة الأخيرة، حيث انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى لجنة الحصر والتفاوض من تقنين وضع أراضي 17 كيان استثماري بموقعي سيدي حنيش والجراولة التابعتين لجهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، وفق المهندس وليد عبد القادر، رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضاف أن مساحة الأراضي التي تم تقنينها تراوحت بين 800 و1700 فدانا، والكيانات التي تم الانتهاء من التفاوض معها بعضها حصل على العقود النهائية وأخري حصلت على تراخيص البناء.
وأشار عبد القادر، أن الكيانات التي تم تقنينها يمكنها بدء أعمال البناء بالمواقع التابعة لها، ولكن وفقا لشروط التي نصت عليها القرارات الجديدة والتي تتمثل في أن تكون فترة تنمية المشروعات التي تتخطي مساحتها 400 فدان، فتكون فترة التنفيذ 4 سنوات، والمشروعات التي تقل مساحتها عن 200 فدان بتكون ملزمة بالانتهاء منها خلال 3 سنوات فقط، وبالنسبة للمشروعات التي الأقل من 100 فتكون فترة التنمية عامان فقط.
وأشار إلى أن لجنة الحصر والتفاوض، تعقد اجتماعاتها الأسبوعية مع الكيانات التي لديها أوراق ملكية للأراضي بشكل أسبوعي، للاتفاق علي السعر الجديد والتوقيع علي بنود الاتفاق لتكون ملزمة بتنفيذها.
جدير بالذكر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى نحو 707 آلاف فدان لصالح المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
عقب القرار الجمهوري، تم تشكيل لجنة الحصر والتفاوض بالقرار الوزارى رقم 537، وتضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
