تقرير فيتش.. ماذا ينتظر قطاع العقارات والبناء في مصر بالفترة المقبلة؟ «إنفوجراف»
ينتظر قطاع العقارات والبناء في مصر نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وفق ما كشفه تقرير وكالة فيتش سوليوشنز، والذي سلط الضوء على القطاع وتحركاته خلال السنوات المقبلة، لاقتا إلى أن هناك نموا متوقعا في قطاع البناء في مصر بنسبة 7.5% خلال العام المالي الحالي 2023-2024.
وأضاف تقرير فيتش عن قطاع العقارات والبناء في مصر أن هناك نموا متوقعا سيشهده القطاع بنحو 7.9% خلال العامين المقبلين، على أساس سنوي، موضحا أنه بتك المعدلات في إن القطاع سيتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2033، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم ما جاء في التقرير.
ولفت تقرير آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في مصر، إلى وجود 4 عوامل أساسية تدعم نموه، على رأسها التدفقات المالية الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر. بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (8 مليارات دولار)، والبنك الدولي (3 مليارات)، والاتحاد الأوروبي (المقدّرة بـ5 إلى 6 مليارات)، وبريطانيا، واليابان، كما توقع وزير المالية محمد معيط.
وتابع أن العوامل الثلاثة الإضافية، فتتمثل في الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان، فضلاً عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.
وخلال العام الماضي، شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من خفض جديد في سعر صرف الجنيه المصري، إلا أنه مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الضخمة عادت الآمال مجددا باستقرار الأوضاع في السوق وحدوث هدوء في أسعار مدخلات البناء.
ومؤخر ذكر تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن السوق العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين، هما: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة، وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال.
