المصرية لإعادة التمويل تطالب المركزي برفع مدة الاقتراض لأكثر من 25 عام
الشركات تنتظر انتهاء المفاوضات للمشاركة في المبادرة الجديدة
بكر بهجت
تقدمت شركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بطلب إلى البنك المركزي، يتضمن الموافقة على رفع مدة القروض التي تحصل عليها لأكثر من 25 عام، وفق مصادر على صلة بالمفاوضات لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن تلك الخطوة سيكون لها دور كبير في إدخال شركات التمويل العقاري إلى المبادرة الجديدة ذات الفائدة 3%.
وأضافت المصادر، أن الشركة طالبت أيضا برفع هامش شركات التمويل العقاري إلى ما بين 1.5% و2%، حتى تتمكن الشركات من تحقيق التوازن بين التمويلات التي ستقدمها ومدد السداد التي يتم تقديمها العملاء، موضحة أن الشركات طالبت برفع الهامش حتى تحقق أهدافها الاستثمارية وتتمكن من تلبية الطلب الكبير عل تلك المبادرة.
وكان البنك المركزي أعلن عن ضوابط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في شهر يوليو الماضي، مخصصا لها شريحة بقيمة 100 مليار جنيه علي فترة سداد 30 عاما.
وأوضحت المصادر أن المدة الحالية التي يتم سداد القروض التي تحصل عليها الشركة المصرية لإعادة التمويل من البنوك هي 20 عاما، والحديث من قبل الشركة أن يتم رفعها إلى 25 أو 30 عام.
وبلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري بنهاية عام 2021 نحو 13.5 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بينما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات نهاية 2020، 3.4 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسجلت قيمة إعادة التمويل العقاري 1.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 459 مليون جنيه بنهاية 2020، بزيادة 267.8%، وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 6645 عقد بنهاية 2021، مقابل 4169 عقد بنهاية 2020، بزيادة 59.4%.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ان عملاء الدخل الشهري الأكبر من 3500، استحوذوا على النصيب الأكبر من التمويلات بنسبة 96.5%، كما بلغ قيم التمويل العقاري الممنوحة للعملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه حوالي 7.8 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 3.2 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو 140.3%، وسجلت عدد العقود 5153 عقد بنهاية 2021، مقابل 2953 عقد بنهاية 2020، بزيادة قدرها 74.5%.
