العاصمة الإدارية تتلقى طلبات 110 شركات للاستفادة من التيسيرات الجديدة
تلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طلبات جديدة من شركات لتطوير العقاري الراغبة في الاستفادة من التيسيرات التي أعلنتها العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد الشركات التي تقدمت بطلبات، إلى 110 وفق مصدر بشركة العاصمة في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية تدرس الملفات بصورة سريعة، ومعظم الطلبات تمت لموافقة عليها.
وكشف المصدر، إن ارتفاع أعداد الشركات يعود للاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة التي أعلنت عنها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر مد فترة التقديم لمدة شهر أخر بعد انتهاء المدة الأصيلة؛ نتيجة وجود عددا من الشركات لديها رغبة فى الاستفادة من القرارات التشجيعية للشركات.
وأكد المصدر، أن تقديم تيسيرات للشركات العقارية جاء نتجية الظروف التي مر بها قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الأخيرة بداية من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، وهو ما أثر على بعض الشركات العاملة على أراض العاصمة، بالإضافة لتوقف حركة الاستيراد لمدخلات البناء من بعض الدولة المجاورة وهو ما نتج عنه تأخير جزئي بالمشروعات.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للشركات العاملة على أراضٍ العاصمة الإدارية، لتخفيف العبء المالي عليهم، ليتمكنوا من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة لها.
وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أقرت منتصف أغسطس الماضي، عدة تيسيرات متعلقة بالسداد والتي تشمل تسهيلات في سداد الأقساط و ترحيل جزء من الأقساط، فضلا عن خصم من فوائد و غرامات التأخير تصل إلى 50 %، بالإضافة لمد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان.
وحسب المدة المحددة من الشركة والتي تمتد لشهر واحد فقط والتي كان من المفترض أن تنتهي في منتصف شهر سبتمبر الماضي، لتخرج شركة العاصمة الإدارية وتعلن مد فترة تلقي الطلبات حتي منتصف الشهر الجاري، وبذلك تكون المدة الممنوحة من الشركات للمطورين العقاريين لمدة شهرين، وهي مدة كافية لتقديم الشركات للاستفادة من التيسيرات الجديدة.
وكانت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلنت الشهر الماضي، اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2022، والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه مصري، والتي تماثل 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبًا.
وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2022 إجمالي مبلغ 16.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2022 مبلغ 3،7 مليار جنيه مصري مقابل مبلغ 657 مليون جنيه عن عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 1.4 مليار جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 340 مليون جنيه ليكون بذلك إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليار جنيه، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 مبلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار جنيه بدلًا من 104 مليار عن العام المالي السابق.
