وجهت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، بسرعة الانتهاء من إعداد ومراجعة المقترحات الخاصة بتنظيم اتحاد الشاغلين، وإعداد الصياغات النهائية لتعديلات قانون البناء، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، حيث استعرضت الوزارة التعديلات المقترحة الخاصة بتنظيم اتحادات الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر كفاءة لإدارة وصيانة العقارات، وتعزيز دور الاتحادات في الحفاظ على الأصول العقارية ورفع كفاءة إدارتها.
وأكدت راندة المنشاوي أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يواكب الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
شهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات المقترحة، والتي تشمل تحديد اختصاصات الجهات الإدارية في قيد ومتابعة اتحادات الشاغلين وتحديث بياناتها، وتنظيم إجراءات إنشاء الاتحادات، ومسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال المدة القانونية.
كما تناولت المناقشات تنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، إلى جانب وضع ضوابط للتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
شددت وزيرة الإسكان على أن التعديلات تستهدف إنشاء منظومة أكثر فاعلية لإدارة وصيانة العقارات والمشروعات العمرانية، بما يحافظ على الاستثمارات العقارية، ويعزز دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة، ويدعم استدامة التنمية العمرانية.
