استبيان بلوم.. 50% من المشاركين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات فوق 30%
تشهد أسعار العقارات في مصر زيادات تتخطى نسيتها 30% خلال العام الجاري، وفق ما رآه 50% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي اجرته نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، وشارك فيه 20 خبيرا ومتخصصا داخل القطاع العقاري في مصر.
وتوقع 30% من المشاركين في الاستبيان، ارتفاع الأسعار بأكثر من 40%، ورأى 20% أن أسعار العقارات في مصر سوف ترتفع أكثر من 20%.
ويشهد السوق العقاري تقلبات مستمرة تتعلق بأسعار مواد البناء والمدخلات خلال العاميين الماضيين مدفوعة بالتحديات التي تشهدها مصر بداية من تعويم يناير 2023 وارتفاع الدولار الأمريكي لمستويات قياسية في السوق السوداء، فضلًا هو التوترات الجيوسياسية بفعل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وما نتج عن تضخم الأسعار.
ووفق أخر تقارير صادر إن الإدارة المركزية لمواد البناء بوزارة الإسكان، فقد شهدت أسعار طن الحديد ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 60.8% وبقيمة 17.4 ألف جنيه خلال يناير 2024 مسجلًا 46 ألف جنيه مقارنة بشهر يناير 2023 الذي سجل 26.6 ألف جنيه، كما شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 17.9% وبقيمة 7 آلاف جنيه مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي سجل 39 ألف جنيه للطن.
وذكر التقرير، أن أسعار طن الأسمنت سجلت 2165 جنيهًا خلال يناير 2024، مقارنة بنسبة 1900 جنيه في يناير 2023، بنسبة ارتفاع 13.9% وبقيمة 265 جنيهًا، كما ارتفع سعر طن الأسمنت بنسبة 3.1% وبقيمة 65 جنيهًا على أساس شهري حيث سجل في ديسمبر 2023 نحو 2100 جنيه.
كان لهذه الأحداث تأثيرًا واضحًا على أسعار العقارات التي ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 100% بحسب متعاملين في السوق العقاري.
نتائج الأحداث التي شهدها القطاع كان لها أثر واضح في أسعار مدخلات البناء وأسعار الأراضي بنسب وصلت إلى 140% “بيانات رسمية” الذي أثر بدوره على أسعار العقارات التي ارتفعت بنسبة 100% خلال العام الجاري بحسب متعاملين في السوق.
وبحسب ما ذكرة التقرير السنوي لشركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال عن قطاع العقارات، فقد أثرت الاضطرابات العالمية وعدم انتظام القنوات التجارية بشكل كبير على أسعار المواد الخام حيث وصل سعر طن الحديد إلى 55 ألف جنيه للطن في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي غير المتوفر 39 ألف جنيه للطن، وهو ما أثر على أسعار العقارات في مصر بصورة كبيرة.
ونوهت زى بورد، بأنه نتيجة لارتفاع مواد البناء بنسبة 60%، فقد ارتفعت أسعار العقارات بنحو 80% حيث أن مواد البناء تشكل عادة حوالي 35% من إجمالي استثمارات المشروعات.
وذكر التقرير، أن الارتفاع الملحوظ في مبيعات العقارات يعود أيضًا إلى هلع واندفاع الأفراد لشراء العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، مما ساهم في دفع هذا الزيادة الاستثنائية في المبيعات.
فيما ذكر تقرير صادر عن جونز لانج لاسال “جيه إل إل”، المتخصصة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أن السوق شهد ارتفاعاً جديداً وملحوظاً في أسعار البيع والإيجار، ولاسيما خلال الربع الأخير من عام 2023، تماشياً مع الضغوط التضخمية المرتفعة والطلب النشط من المشترين الذين يتطلعون إلى التحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وولفت التقرير، إلى أنه في مدينة السادس من أكتوبر، ارتفع متوسط أسعار البيع خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 56% مقارنةً بنسبة 63% في القاهرة الجديدة، بينما ارتفعت الإيجارات في المدينتين بنسبة 25% و30% على الترتيب.
ومع توقع استمرار الانخفاض المحتمل في قيمة العملة وتضخم التكاليف اللاحق على مدار عام 2024، يقوم المطورون بإعداد وتعديل أسعار البيع على الخارطة بدقة لتعويض الخسائر والحفاظ على هوامش ربح جيدة للمضي قدماً في مشاريعهم. وعليه، من المتوقع أن تستمر أسعار البيع في القاهرة في الارتفاع على المدى القصير إلى المتوسط، بحسب تقرير جيه إل إل.
