أرقام هامة ترسم خريطة تصدير العقارات المصرية.. إنفوجراف
وضعت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان استراتيجية طموحة لرفع معدلات تصدير العقارات المصرية وبيع المشروعات لعملاء في الخارج، من خلال شركات التطوير العقاري، وذلك لزيادة الحصيلة الدولارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لإنعاش خزينة الدولة والخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها مصر من نقص العملات الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه أمام باقي العملات.
وأعلنت الحكومة خلال العامين الماضيين عن بدء اتخاذ إجراءات لتشجيع بيع العقارات لمشترين من الخارج، أو للمقيمين في مصر، مع وصول أعدادهم وفق تقديرات الحكومة إلى نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، حيث أعلنت عن منحهم الجنسية المصرية مقابل شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار بدلا من 500 ألف في السابق، مع تأسيس شركة ستتولى مهمة بيع العقارات في الخارج بحصيلة مستهدفة 3 مليارات دولار خلال 6 سنوات، وفي الإنفوجراف لآتي سوف نستعرض أهم الأرقام المتعلقة بملف تصدير العقارات في مصر.
وتعتمد فكرة تصدير العقارات على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارية في شكل استثمارات متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة بما يستتبعه ذلك من إنعاش الاقتصاد بوجه عام، والسوق العقارية بوجه خاص.
وتنبأ موقع Mordor intelligence أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار أمريكى خلال عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، خاصة القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة من المحركات الرئيسية للسوق.
ووفق تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، استهدف مفهوم تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق الخارجية المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب، ولهذه الاستراتيجية تأثيرات على سوق العقارات المصرية، وأهمها رفع معايير التطوير العقارى من قبل المطورين؛ لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، ما يؤدى إلى تحسين جودة التطوير بشكل فعال، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في السوق وتغيير نوع التطوير بناءً على الطلب الدولى الأكبر.
واشار التقرير إلى أن هناك عوامل جذب للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، تتمثل في الطفرة العقارية التي تشهدها السوق المصرية، ووجود مناطق معينة في مصر تمثل عناصر جذب للاستثمار العربى، والانخفاض النسبى في تكلفة إقامة المشروعات العقارية السكنية أو السياحية (تكلفة رأس المال أو العمالة)، مقارنة بإقامة تلك المشروعات في دول الخليج، والجهود المبذولة من جانب الدولة لتشجيع وجذب مزيد من المشروعات العربية، وتذليل الصعاب وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب المشروعات.
