8 مطالب للشركات من وزارة الإسكان تخص ملف تخصيص الأراضي.. إنفوجراف
يشهد ملف تخصيص الأراضي في مصر تطورات مستمرة، وذلك في مختلف الأنشطة، والتي كان آخرها النشاط الصناعي، من خلال المنصة الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تمنح تيسيرات كبيرة للمستثمرين، وهو ما ينتظر مثله مطوري القطاع العقاري، بالتزامن مع وجود عدة تحديات واجهتهم عند تخصيص الأراضي، على الرغم من الإجراءات الكبيرة التي أقرتها وزارة الإسكان خلال الأعوام الأخيرة والتي كان لها دورا في تحقيق طفرة عمرانية، لكن لا يزال المستثمرين يتطلعون للمزيد من التيسيرات نرصدها في الإنفوجراف الآتي.
وتأتي تلك المطالب في الوقت الذي ظهرت فيه أزمة جديدة بين المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن الآلية التي استخدمتها الهيئة في تخصيص الأراضي خلال الأشهر الماضية، والتي تعتمد عل وضع سعرين للأرض، أولهما تقديري عند طرح الأرض والآخر سعر نهائي عند التعاقد، وكشفت غرفة التطوير العقاري أنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة الإسكان على وقف تلك الآلية، وفي انتظار صدور قرار رسمي بذلك.
وفي يونيو الماضي، أوقفت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بشكل مفاجئ، قرار تخصيص الأراضي بالدولار بنظام التحوبل من الخارج، بعد 17 شهرا من العمل به، والذي جاء في وقت عانى خلاله الاقتصاد المصري من شح العملات الأجنبية، ووسط تهافت مستثمرين من الداخل والخارج للحصول على أراضي، وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيقه، ونجحت على مدار الفترة الماضية في جمع حصيلة كبيرة منه.
وأعلنت وزارة الإسكان عن بدء تقييم المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة، للتعرف على نتائج تلك الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي المصري، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، كما أنها استثنت من القرار المستثمرون والشركات غير المصرية، وجاء القرار متوافقا مع مطالب المطورين الذين أشاروا إلى ضرورة إتاحة الأراضي بالجنيه.
