نشرة بلوم العقارية – العدد 190
يدخل السوق العقاري في مصر مرحلة جديدة مع عام 2026، بعدما ظهرت عدة مؤشرات خلال الأشهر الأخيرة على أن العام الجديد لن يكون سهلا عل الشركات على الرغم من انقشاع التأثيرات الاقتصادية، وخروج مصر من أزمات نفص العملات الصعبة، وأيضا رغم حالة الاستقرار النسبي في مدخلات البناء، إلا أن استمرار هدوء حركة البيع والشراء وزيادة التنافس بين الشركات على استقطاب العملاء زادا من المخاوف.
وفي عدد اليوم من نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» سوف نسلط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على تحركات الشركات العقارية في مصر، وأين وصل النشاط العقاري في مصر، وتحديدا على مستوى خطط الشركات، وتوسعاتها في الفترة المقبلة.
العناوين:
لتحميل العدد PDF:
ومؤخرا أصدرت شركة سي آي كابيتال تقريرا عن النشاط العقاري في مصر، كشفت فيه عن اتجاه الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة إلى تفضيل المشروعات ذات العوائد الدولارية أو الدخل المتكرر مع عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرا إلى أن هناك زخم في المبيعات، لكنه بشكل انتقائي، حيث ارتفعت المبيعات المتعاقد عليها في الربع الثاني من 2025 بنحو 73% على أساس سنوي، ليصل نمو النصف الأول إلى نحو 80% على أساس سنوي.
ومع ذلك، جاءت هذه المبيعات مدفوعة بالساحل الشمالي بالنسبة لشركة طلعت مصطفى (TMGH) التي شكلت مبيعاته نحو 85% من الإجمالي، في حين دعمت مبيعات بالم هيلز (PHDC) جهود الشركة التسويقية وشروط السداد الميسرة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات أوراسكوم للتنمية (ORHD) على أساس ربعي من مستويات منخفضة في الربع الأول.
وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية، مع تراجع الدوافع السابقة التي دعمت مستويات المبيعات، بما في ذلك الحاجة إلى التحوط ضد انخفاض الجنيه المصري.
وتعتمد الشركات العقارية في مصر عند تسعير وحداتها على أسعار صرف العملات من جانب ومدخلات البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، واللذان شهدا تراجعا واضحا في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أسعار الأراضي، والتي لا تزال مرتفعة.
وحددت الشركات العقارية في مصر أسعار بيع وحداتها خلال فترة شح الدولار على أساس سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء لعدم قدرة البنوك حينها على توفير احتياجات الشركات من العملة، إلا أن سعر الدولار سجل تراجعا بنسبة تقدر بنحو 31%، بعدما سجل سعره الرسمي في البنوك 48.3 جنيهًا، مقارنة بـ 70 جنيهًا في السوق الموازية خلال يناير 2024، وهو ما دفع الشركات خلال معرض سيتي سكيب لتقديم تيسيرات كبيرة للعملاء.
وتسارع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 1.3% فقط في الشهر ذاته من العام السابق، بحسب تحليل التضخم الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الخدمات، وخاصة مجموعة الإيجارات التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 17.5%، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة.
