شركات التطوير العقاري تطلب من وزير الإسكان مهلة عام ونصف لتسليم المشروعات

طلبت شركات التطوير العقاري من وزارة الإسكان منح مهلة جديدة لتسليم المشروعات بنحو عام ونصف حتى تتمكن من الالتزام بتسليم مشروعاتها مع راتفاع التكلفة، خلال 2023 وبداية 2024، وفق مصادر حضرت الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان الجديد المهندس شريف الشربيني، مشيرة إلى أن التيسيرات التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء تضمنت إضافة مدد بمقابل مادي.

وتابعت المصادر، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، أنه وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن المدد الإضافية المجانية التي تضمنها القرار لن تصل إلى عام، إذ أن غالبية المشروعات التي يجري تنفيذها من شركات التطوير العقاري تتراوح المدة فيها بين 3 و4 أعوام، وترغب الشركات في توحيد المدة الإضافية بعام ونصف دون مقابل مادي.

وأشارت المصادر، إلى أن شركات التطوير العقاري عرضت على الوزير حجم الزيادات التي طرأت على التكلفة، مقارنة بالأسعار التي تم البيع بها، وهو ما نتج عنه فجوة كبيرة عند التنفيذ، وتسبب في حدوث خسائر كبيرة لدى العديد من الشركات، وهو ما يستوجب إلغاء التكلفة المادية مقابل منح مدد إضافية للتنفيذ.

وأضافت المصادر، أن الشركات أوضحت للوزير أن هناك شريحة من العملاء لديها قبول لحدوث تغيير في مواعيد الاستلام لمدد لا تتجاوز عام واحد، ما لم تكن الشركات متأخرة في الأساس قبل حدوث التأثيرات على السوق، لافتة إلى أن الوزير كلف مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة الملف مجددا لإبداء الرأي فيه.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الوزراء، الموافقة على القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن التيسيرات الخاصة بالمطورين العقاريين، وتمديد مدة العمل بها.

وقال مجلس الوزراء، إنه اعتمد قرارات هيئة المجتمعات العمرانية باستمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة عام آخر، بذات الشروط والضوابط.

وتشمل الحوافز والتيسيرات، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة (عمراني متكامل/ عمراني استثماري/ عمراني مختلط/ خدمي)، كما تتضمن الحوافز، السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع وزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم اعتماد قرار زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة (20%) من المدد الواردة بالتعاقد (أصلية + إضافية) للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ.

ولفت مجلس الوزراء، إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية+ إضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.

كما تضمنت الحوافز والتيسيرات اعتبار الوصول لنسبة انجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع، والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية.