عقدت إنفستجيت النسخة الـ20 من مائدتها المستديرة، والثالثة خلال عام 2023، حول الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أصدرتها الدولة مؤخرا، لدعم القطاع العقاري، والبحث عن آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، في يوم الإثنين 13 نوفمبر2023، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، تحت عنوان «دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة»، وذلك لتسليط الضوء على أبرز الجهود الحكومية للنهوض بالقطاع العقاري، وإنعاش السوق المصري، إلى جانب مناقشة دور سوق الأوراق المالية في دعم القطاع العقاري، حيث يحظى القطاع باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.
وأصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات ومبادرات خلال عام 2023، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط والزخم في القطاع العقاري، في محاولة منها لعودة النشاط إلى القطاع الذي تأثر بالأزمات الاقتصادية الأخيرة.
وشملت المائدة جلستين رئيسيتين بعنوان «التيسيرات والحوافز الحكومية» و«أدوات التغلب على الأزمات»، حيث أدار جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وشهدت المائدة حضور نخبة من الخبراء العقاريين البارزين، وهم: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، والأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر».
وحضر أيضًا رئيس مجلس العقار المصري، والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والنائب عماد سعد حموده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير»، والمهندس محي فراج، رئيس مجلس إدارة شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية» وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»، والأستاذ أحمد شريف، المدير الإقليمي لشركة «برايم بروبيرتيز» مصر، والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، والأستاذ محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار».
وخلال فعاليات المائدة المستديرة قام الخبراء بطرح وتبادل الرؤى حول أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية المتعددة، ودورها في جذب الفرص الاستثمارية، ومناقشة الآليات التي تساعد في تعزيز تصدير العقار، والتطرق إلى التعديلات التشريعية لتسهيل تملك الأجانب، وأهمية إطلاق البورصة العقارية في دعم تصدير العقار وتنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية.
وناقش الخبراء أيضا قوانين الاستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار، والخطة الموضوعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب التيسيرات المقدمة للمطورين وقطاع المقاولات سواء من خلال مدة تنفيذ المشروعات أو التسهيلات البنكية أو المقدمة عند استلام الأراضي.
وفي هذا السياق، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن نشاط التطوير العقاري ركن أساسي في التنمية الحادثة في مصر، حيث يرتبط القطاع العقاري بـ 120 نشاطًا اقتصاديًا مباشرًا وغير مباشر، وهو أحد الأنشطة الهامة في مصر في ظل وجود مليون حالة زواج سنويا، واهتمام الحكومة بإنشاء مدن جديدة، وطرح حوافز مختلفة لدعم الاستثمار من قبل الشركات الوطنية والأجنبية.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إن مصر في هذه الفترة تحصد ثمار 9 سنوات من التنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، مؤكدا أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات التي كان لها دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن أهم ما يميز القطاع العقاري أنه يعمل بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي في وضع الرؤى واتخاذ القرارات بشكل سليم، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ رقم قومي موحد للعقارات، مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري.
كما قال الأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية أن البورصة تشهد خلال الفترة الأخيرة إقبالاً كبيرا وزيادة كبيرة في أحجام وقيم التعاملات، وحققت مؤشرات البورصة ورأس المال السوقي ارقام غير مسبوقة، مما يدل على حجم السيولة التي يتمتع بها السوق وأن الوقت الحالي هو الأنسب للشركات لقيد وطرح أوراقها المالية والاستفادة مما توفره البورصة المصرية من مصادر تمويل للشركات بأقل تكلفة، مما يشكل فرصة كبيرة لزيادة رأس المال اللازم للتوسع وزيادة معدلات النمو لكافة الشركات وبخاصة الشركات العاملة في قطاع العقارات.
وأضاف أن القطاع العقاري في البورصة المصرية يشكل حوالي 15% من المتوسط اليومي لحجم وقيم تداولات سوق المال، كما أن رأس المال السوقي لقطاع العقارات حوالي 134 مليار جنيه من 1.6 تريليون جنيه رأس المال السوقي للسوق ككل، بواقع 37 شركة عقارية مقيدة في البورصة المصرية.
