المالية تستهدف إيرادات من الضريبة العقارية بقيمة 8 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة
تستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات من الضريبة العقارية بواقع 8 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، وفق البيان المالي المرسل من الوزارة لمجلس النواب والذي حصلت نشرة «بلوم العقارية» على نسخة منه، مشيرة إلى أن النمو المتوقع في تلك الحصيلة يصل إلى 12.4% مقارنة بالحصيلة المتوقعة خلال العام المالي الجاري.
ووضعت الوزارة تلك الحصيلة من الضريبة العقارية بناءا على التطورات التي شهدتها منظومة الضرائب العقارية، والتي تضمنت تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني، لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، إلى جانب التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.
وفي تصريحات له بداية العام الجاري، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة الضريبة العقارية على العقارات المبنية المستغلة في أنشطة صناعية وإنتاجية في 21 قطاعا اقتصاديا حتى نهاية 2026.
وأضاف معيط أن الدولة ملتزمة بدعم المستثمرين والمنتجين، موضحا أن تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
وتخطط الحكومة للحصول على تمويلات خلال العام المالي المقبل بقيمة تصل إلى 2.8 تريليون جنيه، وفق البيان المالي للموزانة الجديدة المقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب والذي حصلت بوابة بلوم على نسخة منه.
وتتوزع الاحتياجات التمويلية في الموازنة الجديدة على السندات وأذون الخزانة التي سيتم طرحها محليا وخارجيا، ارتفعت بواقع 33% مقارنة بموزانة العام المالي الحالي 2023/2024.
وتسعى الحكومة لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة عقب تقديرها للاحتياجات التمويلية خلال العام الجاري الى تريليون جنيه.
