العاصمة الإدارية تعيد هيكلة تيسيرات المطورين وتربطها بإنهاء المشروعات وتسليم الوحدات

ربطت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حزمة التيسيرات المالية والزمنية المقررة للمطورين العقاريين العاملين في المدينة بشرط جوهري يلزمهم بالتنفيذ وتسليم الوحدات في مواعيدها، في خطوة تترجم التوجيهات الرئاسية الأخيرة بضرورة انضباط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين، وفق المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وقال عباس في تصريحاته على هامش مؤتمر سيتي سكيب التحضيري أمس، إن رؤية الشركة تأتي لتحقيق توازن بين مساندة المطورين الجادين في مواجهة ضغوط التضخم، وبين تجنب القرارات الفجائية بسحب الأراضي، منعاً للإضرار بالمشترين باعتبارهم الحلقة الأضعف في المنظومة.

ونفى عباس فكرة وجود تعثر للمطورين العقاريين داخل العاصمة الإدارية أو خروج أي شركة من السوق، والتأخيرات الحالية سببها الظروف الاقتصادية والحروب العالمية، لافتا إلى أن الحالات التي شهدها السوق لا تتعدى 5 أو 6 حالات فقط، وكانت عبارة عن فسخ تعاقد رضائي، يقوم فيه المطور الذي يجد صعوبة في الاستكمال بتسليم الأرض واسترداد أمواله وفق الأطر القانونية.

تحركات مستمرة لضمان التزام الشركات وتفادي التعثر

وأضاف عباس، أن هدف التيسيرات المقررة ليس مجرد دعم الشركة العقارية، بل تمكينها من أداء التزاماتها وتفادي تعثر المشروعات، موضحا أن الشركة أقرت منح المطورين الذين أنجزوا 85% من أعمال الواجهات سنة إضافية بدون مقابل للتنفيذ، بجانب إسقاط 50% من غرامات التأخير حال تسوية الـ 50% المتبقية، وهو ما رفع معدلات الإنجاز الفعلية في بعض المناطق إلى مستويات تتراوح بين 70% و80%.

وأوضح عباس أن حالات التعثر وتوقف المشروعات لم تتعدَ 5 أو 6 حالات فقط، جرى التعامل معها عبر الفسخ الرضائي لاسترداد الأرض ورّد المبالغ المستحقة دون الدخول في نزاعات قضائية تطيل أمد التسليم.

الاستثمار العقاري داخل العاصمة يحقق عائداً تراكمياً يتجاوز معدلات الفائدة البنكية

وأشار إلى أن نسبة المشروعات التي تواجه تعثراً أو مشكلات تنفيذية لا تتجاوز 0.1% من إجمالي المعروض، مما يؤكد سلامة الهيكل المالي للشركات العاملة وقدرة الطلب المحلي على استيعاب المبيعات العقارية، مؤكداً أن الاستثمار العقاري داخل العاصمة يحقق عائداً تراكمياً يتجاوز معدلات الفائدة البنكية، بعدما قفزت أسعار الأراضي في مناطق الأبراج إلى 70 ألف جنيه للمتر.

وعلى صعيد الإنفاق الاستثماري، أوضح عباس أن الشركة رصدت ميزانية استثمارية بقيمة 50 مليار جنيه للعام الحالي ممولة بالكامل من موارد الشركة الذاتية بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في مشروعات مرافق وسيادية كبرى، تتقدمها محطة مياه بتكلفة تقارب 40 مليار جنيه وبطاقة 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

طفرة كبيرة في أسعار الأراضي مع زيادة الإقبال من المستثمرين 

وأكد عباس أن الاستثمار العقاري داخل العاصمة الإدارية يحقق عوائد استثمارية تتجاوز بكثير فوائد البنوك، وننصح العملاء بعدم الاستغناء عن وحداتهم أو استرداد قيمتها المالية.

ولفت إلى أن أسعار الأراضي شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية؛ حيث قفز سعر المتر في بعض مناطق الأبراج من جنيه واحد قبل 10 سنوات ليصل حالياً إلى نحو 70 ألف جنيه، مما يؤكد أن العقار يظل الوعاء الاستثماري الأفضل على المدى الطويل رغم أي تأخير مؤقت.

تشغيل أول مراحل محطة المياه قبل صيف 2027

ولفت إلى إنه من المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى من محطة المياه قبل صيف 2027، إلى جانب محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 800 ألف متر مكعب لتلبية الاحتياجات العمرانية للحي الحكومي والمناطق السكنية التي تضم حالياً أكثر من 30 ألف ساكن.

وأشار إلى أن نشاط الشركة امتد أيضا إلى تصدير المنظومة العقارية عبر توقيع 5 بروتوكولات عمل مع دول أفريقية لتقديم الخدمات الاستشارية وتخطيط العواصم الجديدة بمشاركة شركات المقاولات ومصنعي مواد البناء المحليين.