50 شركة بقطاع الصناعات الهندسية تتنافس على 10 جوائز للتميز في التصدير
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمى والعالمي، مشيرةً الى ان قطاع الصناعات الهندسية يأتي ضمن أكبر القطاعات التصديرية التي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2021 وساهمت في ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لتبلغ 32.3 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.
جاء ذلك وفق بيان الوزارة، خلال مشاركة الوزيرة في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي الذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
شارك في فعاليات توزيع الجوائز اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد ، الى جانب عدد كبير من الشركات الهندسية .
وقالت الوزيرة إن جوائز التميز في التصدير الهندسي تعد واحدة من أفضل المبادرات التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بهدف تشجيع الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها فى أسواق مختلفة إلى جانب خلق جيل جديد من المصدرين المبتكرين وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية والذي يؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
تفاصيل الجوائز
ولفتت جامع إلى أن الجوائز المقدمة وعددها 10 جوائز تتضمن جائزتين لأفضل مصدر لمنتج صديق للبيئة وأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية للوزارة نحو تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر وضرورة مراعاة الظروف البيئية والتغيرات المناخية في الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع ثقافة الابتكار، لافتةً إلى أن الوزارة تنظم كل عام جائزة للابتكار الصناعي للشركات المصنعة بهدف تعزيز دور الابتكار فى تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة قائمة على أفكار مبتكرة.
وأضافت جامع أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير، مشيرةً في هذا الإطار إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأمر الذي يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع ويسهم فى النهوض بالصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
إجراءات التحفيز
وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمساندة القطاعات التصديرية الواعدة حيث تضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجالس التصديرية،، وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة حيث تم إصدار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، والذي احتوى على الكثير من التيسيرات والحوافز.
وتابعت أن أهم تلك الحوافز يتمثل في توسيع قاعدة المنتجات والأسواق المستفيدة من البرنامج وزيادة نسبة المساندة الأساسية بنسبة 50% للصادرات المستفيدة، وكان من أهمها ربط الحصول على المساندة بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد تضمن أيضاً تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا خاصةً وأن تكلفة الشحن يعد من أكبر التحديات التي تواجه زيادة الصادرات إلى أفريقيا.
منافسة من الشركات
ومن جانبه أوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن كل جائزة من الجوائز المقدمة تتنافس عليها 5 شركات تختار لجنة التحكيم أفضلها للحصول على الجائزة، لافتاً إلى أن فئات الجوائز تشمل أكبر مصدر مصري من الشركات الكبيرة، وأفضل مصدر مصري من الشركات المتوسطة، وأفضل مصدر مصري من الشركات الصغيرة، وأكبر مصدر لأكبر عدد من الدول، وأكبر مصدر لقارة إفريقيا، وأفضل مصدر حقق طفرة في صادراته، وأفضل مصدر من الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري، وأفضل مصدر في المناطق الحرة، وأفضل مصدر لمنتج صديق للبيئة، وأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة.
وأضاف الصياد أن صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية سجلت خلال عام 2021 نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 46.5%، كما كانت أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية تتضمن المملكة المتحدة وسلوفاكيا والسعودية والإمارات وفرنسا، لافتةً إلى أن القطاع نجح في تحقيق هذه المعدلات الضخمة رغم التحديات التي توجه التصدير حاليا وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وارتفاع اسعار الشحن ونقص المواد الخام.
